كشف الناطق الرسمي لمحكمة جندوبة في تونس، “إسكندر الزغلامي”، اليوم الجمعة 12 جوان-يونيو، عن إحدى الجرائم الفظيعة، والمتمثلة في قيام مواطنة تونسية، بشراء طفلة رضيعة أنجبتها أمّها خارج الإطار الشرعي للزواج، مضيفا، أنه يبلغ عمرها شهر ونصف بمبلغ 10 آلاف دينار، على حد قوله.
وقال الناطق الرسمي للمحكمة، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه وفي إطار البحث في القضية تم اصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضد ممرضة بمستشفى جندوبة، وكذا موظفة مكلفة بالشؤون الاجتماعية في المستشفى والمرأة التي قامت بشراء الرضيعة فيما تم الإبقاء على الأم في حالة سراح، وفق تعبيره.
وأكد المتحدث، أن التهم الموجهة للموقوفين تتمثل أساسا في تكوين وفاق لارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص، واستغلال حالة الاستضعاف واستغلال النفوذ وقبول مبالغ مالية لنيل موافقة شخص للسيطرة على شخص آخر طبق قانون الاتجار بالبشر، وبين الأخير أن الممرضتين لعبتا دور “الواسطة” في عملية البيع، على حد وصفه.