صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صادق البرلمان الجزائري، قبل بضعة أيام، على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يتضمن عدة تعديلات جديدة، أبرزها زيادة سعر المحروقات وفرض ضرائب جديدة.
وعقب القرار، ارتفع سعر البنزين في الجزائر، ليصل لـ 44.97 دينار (حوالي 0.37 أورو)، والديزل لـ 28.06 (حوالي 0.23 يورو)، وهو ما رآه البعض، استنزافا لجيوب المواطنين، خاصة أن الوقود هو المحرك في كل شيء، ورفع سعره، يعني بالضرورة، رفع أسعار كل المنتوجات الأخرى، لأن نقلها يستهلك المحروقات.
وبرر عدد كبير من مؤدي الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، هذا القرار، حيث اعتبروا أن الرفع يصب في صالح الدولة والشعب، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أنه، وبالرغم من زيادة السعر، إلى أنه يظل أقل بـ 5 مرات من ثمنه في القارة الأوروبية.
ويرى السياسي الجزائري المعارض، محمد العربي زيتوت، أن ما لا يقوله هؤلاء المبررون، أن “الحد الأدنى للأجور في أوروبا، هو عشرة أضعاف نظيره في الجزائر”.
ويضيف عضو الأمانة العامة لحركة رشاد، “أدنى معدل للأجور في الجزائر هو 18 ألف دينار، أي أقل من 100 يورو، بمعنى أنه أقل بحوالي 10 مرات من أقل معدل للأجور في الدول الأوروبية، نظرا لأن أغلبية الدولة يتجاوز (السميك) فيها الـ 1000 أورو، باستثناءات قليلة جدا”.
ويوضح زيتوت، بأنه “إن افترضنا أن أدنى معدل للأجور في أوروبا هو 1000 أورو، بالرغم من أن جل بلدان القارة العجوز، يتجاوز “السميك” عندها الـ 2000 أورو، فإن ثمن الوقود في الجزائر، أغلى بمرتين على الأقل، من ثمنه في أوروبا، ويحدث ذلك بالموازاة مع انهيار أسعار البترول عالميا !“.
