أثار قرار الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، السماح لصالونات الحلاقة الرجالية باستئناف العمل، واستثناء النساء من ذلك، جدلا واسعا في البلاد.
واستغرب معلقون من هذا التمييز، الذي اعتبره بعضهم، طبيعيا من حكومة يسيطر عليها الذكور، فمن أصل 39 عضوا، تحظى النساء بـ 5 مقاعد فقط.
فيما رآى آخرون، أن قرار الحكومة متعمد، وهو ناجم عن دراسة واقعية، معتبرين أن النساء يمكثن أكثر من الرجال في صالونات الحلاقة، ما يضافع من احتمال تعرضهن للإصابة بكورونا.
ولحدود الساعة، لم تصدر الحكومة الجزائرية أي توضيح بشأن ما إذا كان القرار مجرد خطأ، أو متعمد.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد قررت يوم أمس الخميس، بدء رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، حيث ستنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق الثانية في الـ 14 من شهر يونيو الجاري.