صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قال عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني الجزائري، إن من يجب القبض عليه ومحاكمته هو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وابنه خالد، وذلك عقب نطق محكمة بومرداس، بالحكم عليه بـ 15 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
وكشفت جريدة “الجزائر”، أنه بعد قرار المحكمة معاقبة هامل بـ 15 سنة، وابنه شفيق بـ 5 سنوات، بدأ المدير العام للأمن الوطني السابق في الصراخ، قائلا: “إن تبون وابنه خالد هم من يجب القبض عليهم وليس أنا وابني”.
وتابع هامل قوله، حسب وا أوردت الصحيفة:”الجنرالات يصفون حسابهم معي بسبب تصريحي، لذلك اخترعوا هذه المحاكمة، وأنا لن أسكت ولن أغرق وحدي”.
يشار إلى أن الجزائر تشهد سلسلة من المحاكمات لعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، ومجموعة من القادة العسكريين، ما يراه البعض تصفية للحسابات.
