قال محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن الجيش لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام التهديدات التي تعترضه على الحدود، وذلك في تبريره للمادة 95 من مسودة التعديل الدستوري، والتي تسمح لـ”العسكر” الجزائريين بالمشاركة في مهمات خارج الحدود.
وأضاف لقاب:”لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية، أين يرابط المرتزقة والإرهابيون على الحدود، ويهددون الأمن الوطني للبلاد”.
وأوضح بأن المقصود من إرسال قوات من الجيش خارج البلاد، هو المساهمة في عمليات حفظ السلام، معترفا، بأنه حتى بدون هذا التعديل، فإن رئيس الجمهورية بإمكانه غرسال وحدات خارج الحدود، مثلما وقع في الحرب العربية ضد إسرائيل.
وكان عدد كبير من المواطنين الجزائريين، قد أعربوا عن تخوفهم من هذا التعديل، الذي رأوا فيه تهورا من الجيش، خاصة أنه بإمكانه أن يجني على المؤسسة العسكرية ومعها الشعب، بدخول معارك وحروب لا ناقة للبلاد فيها ولا جمل.