صدمت وزارة التجار، بقيادة كمال رزيق، التجار الجزائريين، بعدما نفت سماحلها لبعض المحلات بفتح أبوابها في وجه الزبناء.
وكذبت وزارة رزيق، في بيان لها، ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام، بخصوص قرارها إعطاء الضوء الأخضر لعدد من الأنشطة، في العودة لمزاولة مهنهم.
وأكدت الوزارة، أنها غير مؤهلة لإصدار أي قرار بهذا الخصوص، معتبرة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ومصالحه، الجهة الوحيدة المخول لها النظر والبت في هذه المسائل.
ونبهت الوزارة، إلى أن المعلومات المتعلقة بأي قرار، ستنشر بالموقع الرسمي للوزارة.
وكان المئات من التجار الجزائريين، قد خرجوا للاحتجاج، مطالبين بالسماح لهم بالعودة لفتح محلاتهم وممارسة أنشطتهم المهنية، وذلك بسبب تأزم وضعيتهم المادية بسبب الحجر الصحي.