تقدم ممثل النيابة العامة لدى محكمة وهران، يوم أمس، بملتمس السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها ثلاث ملايين دينار جزائري، ضد يماني هامل شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.
وجاء ملتمس ممثل النيابة، على خلفية التهمة التي تلاحق يماني، وهي الإدلاق بإقرارات غير صحيحة وتبييض الأموال وسوء استغلال النفوذ والوظيفة والإثراء غير المشروع.
وكشفت التحريات عن امتلاك شقيق هامل، لعشرات العقارات والقطع الأرضية وعيادة طبية، باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته، فيما نفى يماني، العقيد المتقاعد من الجيش، جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن أملاكه، هي نتاج عمليه، وما ورثه عن عائلته فقط.
وتعرف الجزائر، تصفية حسابات واسعة داخل المؤسسة الأمنية، بين أتباع شنقريحة الذي يميل للخندق الإماراتي، ومؤيدي الراحل القايد صالح، اللذين يفضلون البقاء بعيدا عن الخليج، الأمر الذي تسبب في سلسلة من الإعفاءات والمتابعات والسجن في حق عدد كبير من الجنرالات والمسؤولين السابقين.