تعرض مواطن جزائرية للتغول من قبل أفراد من الشرطة، بعدما قاموا بضربه عقب رفضه منحهم هاتفه الشخصي لتفتيشه.
وقال المواطن الجزائري، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة قامت بإيقافه على دراجته النارية، وطلبوا منه الوثائق، والتي سلمها لهم، غير أنهم طالبوه بإعطائهم هاتفه الشخصي، وهو الأمر الذي رفضه.
وتابع المواطن، بأنه عقب رفضه تسليمهم هاتفه الذي يتضمن صورا شخصية، قام الشرطي بضربه، ليردها له، لتتم المناداة على باقي عناصر الأمن، حيث عمدوا إلى حجز دراجته النارية.
وأوضح المواطن، الذي كان ضمن المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر، منذ بدايتها إلى غاية توقفها في منتصف مارس الماضي، مؤقتا، بسبب كورونا، أنه لو سئل عن موقفه من تبون لأجاب بكل صراحة أنه مزور ولابد من تنحيه، ولكن أن يتم التغول عليه بتلك الطريقة وطلب هاتفه فهذا أمر مرفوض، على حد تعبيره.
واسترسل أن الأمن هو الذي يرغب في جر البلاد إلى العنف، بقيامه بظلم أبناء الشعب، فيما يسعى حراكيو الجزائر إلى استتاب السلم ومواصلة الاحتجاج بكل سلمية.
وطالب المتحدث نفسه، أبناء الشعب من الحراكيين، بمواصلة الاحتجاج بسلمية، محذرا من الانجراف وراء رغبة الأجهزة الأمينة التي تظلم المواطنين من أجل جرهم لممارسة العنف.