رضخ مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة عبد المجيد تبون، لمطالب التجار ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك بعد احتجاجات متكرر منهم، طالبوا خلالها برفع الحجر الصحي والسماح لهم بممارسة عملهم.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماع له، أمس الأحد، الرفع التدريجي للحجر الصحي، عن عدد من القطاعات التي يقل فيها خطر تفشي فيروس كورونا، منها البناء والأشغال العمومية وبعض النشاطات التجارية.
وبالرغم من قرار المجلس الوزاري، إلا أن عددا كبيرا من التجار، يطالبون بتوفير دعم مالي لهم، نظرا لتضررهم الكبير من فترة الحجر الصحي، وحتى عودتهم للعمل لن تساعدهم لاعلى الخروج من الأزمة التي وقعوا فيها.