تتواصل تصفية الحسابات في المؤسسات العسكرية الجزائرية، بين أتباع قائد الأركان السعيد شنقريحة ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جهة، وبين مؤيدي المقبور القايد صالح.
وعاد تبون لينهي مهام مسؤول جديد بالمؤسسات العسكرية، ويتعلق الأمر بالعقيد محمد محمدي، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم السبت الماضي، فإن تبون أنهى مهام محمدي، وعين خالد بوريش خلفا له، في منصب النائب العام العكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة.
وتعرف الجزائر تصفية حسابات واسعة بين قيادات في المؤسسة العسكرية، حيث سبق لتبون أن أنهى مهام عدد من المسؤولين في الجيش والمحاكم العسكرية.