صادق البرلمان الجزائري، قبل قليل من يومه الأحد الـ 31 من ماي الجاري، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالأغلبية، وذلك وسط تشنجات بين عدد من النواب والرئيس.
وعرفت الجلسة الكثير من الشد والجذب، بين النواب ورئيس المجلس سليمان شنين، بسبب استخدام عشرات الوكالات في التصويت، والذي جاء وفق رغباته (أي الرئيس)، وفق تعبير النائبة خليفي سمية.
وكان لخضر بن خلاف، وهو نائب بمجلس الشعب، قد وجه انتقادات لاذعة للقانون، معتبرا أن الهدف الرئيسي منه هو إفراغ جيوب المواطنين.
وأكد بأنه سيصوب بـ”لا” على القانون، مبديا تخوفه من تبعات التصويت بنعم، خاصة في هذه الظرفية التي تعرف احتقانا اجتماعيا، والتي لا تقبل الخطأ، لأنه قد يجني على الوطن.
يشار إلى أن رئيس المجلس، سليمان شنين، كان قد أجل الجلسة لست ساعات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.