تواصل السلطات الجزائرية، تضييقها على معتقلي الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد منذ الـ 22، من شهر فبراير سنة 2019، حتى داخل السجون.
وكشفت هيئة الدفاع عن السياسي كريم طابو، أحد المعتقلين على خلفية الحراك، أن موكلها حرم من حقه في إجراء المكالمات الهاتفية، التي من المفترض أن يستفيد منها كافة السجناء.
وأوضحت الهيئة أن هذا المنع، يتناقض مع قانون تنظيم السجون، إضافة إلى أنه يكرس سياسة عزل المناضل عن العالم الخارجي، الأمر الذي يعتبر ضربا من ضروب المعاملة القاسية.
وتابعت، أن طابو منع من حقه في المكالمة، لثلاث مرات على التوالي، الأولى والثانية في الرابع والعاشر من شهر أبريل، والثالثة في السادس من ماي الجاري.
واستنكرت الهيئة هذا التمييز الذي يتعرض له موكلها، مطالبة بإحقاق العدالة وتطبيق القانون، بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية.
وكانت المحكمة قد قضت بسجن طابو لسنة نافذة، بتهمتين، الأولى المساس بالوحدة الترابية للجزائر، والثانية التحريض على العنف.