قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنهاء مهام محمد بوشيوان، بصفته مسؤولا عن ملف العفو بوزارة العدل، وذلك بالموازاة مع إجراءات العفو عن عدد من السجناء، من ضمنهم كبار ناهبي المال العام.
وتساءلت صحيفة “الإخبارية الجزائرية”، في مقال لها، عن مدى ارتباط قرار تبون في إنهاء مهام بوشيوان، مع حملة العفو التي شملت عددا من السجناء، ضمنهم المليارديرين بن عمر وربراب وبن حمادي.
وكان تبون قد قرر العفو عن عدد من المساجين، من ضمنهم كبار لصوص المال العام بالجزائر، ما اعتبره البعض استنجادا من الرئيس الجزائري، بهم، من أجل ضخ أموالهم للنهوض بالاقتصاد وتفادي السقطة التي يتجه إليها نظام الجنرالات، خاصة مع تفاقم المشاكل الداخلية بالإضافة إلى أزمتي النفط والغاز.
وسبق لتبون أن قال بصريح العبارة، أن عددا من كبار رجال الأعمال الجزائريين، مستعدون لضخ أموال ضخمة لمساعدة الاقتصاد، إلى جانب اعترافه بأنه يعرف أين الأموال التي سرقت من الشعب وكيف يستعيدها، وهو ما يفسر العفو عن بن عمر وبنحمادي وربراب، كما يشرح بوضوح سبب إعفاء بوشيوان ومن مهامه.
يشار إلى أن تبون قام بحملة واسعة من الإعفاءات في صفوف عدد من المسؤولين في البلاد، خاصة القضاة بالمحاكم العسكرية والولاة إلى جانب رؤوس أخرى في ولايات الجزائر.