صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أطلقت السلطات الجزائرية، بقيادة عبد المجيد تبون، في الأسابيع الماضية، لاثنين من كبار المجرمين من ناهبي المال العام بالبلاد، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان بن حمادي، وبن عمر.
ويعود سبب هذه الخطوة، حسب عدد من المتتبعين للشأن الجزائري، إلى مخاوف النظام من انهيار اقتصادي وشيك، بسبب الأزمات الخارجية والداخلية التي يعانيها، خاصة عقب انخفاض سعر لنفط ومشكل الغاز وتوتر العلاقة بينه وبين الشعب.
وسبق لـ”تبون” أن قال في حوار متلفز مع التلفزيون الجزائري، إنه يفضل أن يقترض من أشخاص جزائريين، على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا بأن هناك من أبدى استعداده لضخ أموال تصل لـ 60 مليار دولار في الاقتصاد الجزائري.
كلام “تبون” السابق، رآه معارضون اعترافا صريح بوضع يده في يد من تورطوا بالفساد، من أجل إنقاذ نفسه ونظامه من الانهيار في هذه الظرفية الحساسة، خاصة أنه، وفي حوار آخر، قال بالحرف الواحد، إنه يعرف أين المال المنهوب وكيف يستعيده.
وفي المقابل، وللتغطية على ما ترتكبه، قامت السلطات الجزائرية، بإغلاق عدد من المواقع والجرائد الإلكترونية، واعتقال أصحابها، إضافة إلى الزج بمجموعة من نشطاء الحراك الشعبي في سجون ولايات البلاد، وذلك بعد توجيههم انتقادات لـ”تبون”.
تعمل أجهزة الدولة الجزائرية، على تفادي السقوط الاقتصادي الذي سينعكس على سلبا على الوضع الاجتماعي، بفقدان عدة منتوجات أساسية من السوق وضرب القدرة الشرائية للمواطن، ما قد يزيد من حدة التوتر الداخلي الذي تعرفه البلاد منذ فبراير من السنة الماضية، وهو ما لا يريده “تبون” وأتباعه.
