صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
زادت الأزمات المتلاحقة، التي أحاطت بالسلطات الجزائرية، الضغوط على النظام، برئاسة عبد المجيد تبون، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تعرفها البلاد، بانتشار فيروس كورونا.
ويحاول النظام الجزائري، إيجاد حلول للأزمات المتكاثرة التي تحيط به، خاصة بعد تراجع سعر النفط عالميا، وإيطاليا وقف الاتفاقية بين البلدين، بخصوص إمداد الجارة الأوروبية بالغاز الطبيعي، إلى جانب التهديد الإسباني بفسخ العقد الذي يربطهم مع شركة “سوناطراك” الجزائرية.
الشركة الجزائرية الأخيرة، المعروفة بفضائحها، كانت قد تورطت في لبنان، بعد بيعها بضاعة مغشوشة لشركة لبنانية متخصصة في توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي جعل السلطات توقف 7 من مسؤوليها في البلاد، إلى جانب رفض شركات “بلاد الأرز”، التي تتعامل مع “سوناطراك”، دفع ثمن البضاعة، بعد ثبوت أنها مغشوشة.
النظام الجزائري، الذي يتبجح على المستوى الإفريقي والعالمي، بأنه يناصر قضايا الثورة والثوار، لا يستطيع تحمل الانتقادات التي تطاله من طرف معارضيه، حيث عمل خلال الفترة الحالية، على اعتقال عدد كبير منهم في مختلف الولايات، عقب نشرهم لتدوينات ينتقدون فيها سلطات “تبون”، الأمر الذي جعل الأخيرة، تتحرك للزج بهم في السجون.
لم تتوقف مساعي أصحاب القرار في الجزائر، لتصريف الأزمات، عبر استدعاء سفراء البلدان، لإيهام الرأي العام على أن النظام يدافع على الوطن، غير أن الواقع الذي يثبته معارضو “تبون”، يؤكد أن كل ما يحصل، هي محاولات للتغطية على الأزمات الحقيقية التي تحيط بالبلاد، خاصة ما يتعلق منها بالنفط والغاز، الأمر الذي سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
الوضع الحرج لنظام “تبون”، كان وراء “تردد” السلطات الجزائرية، إزاء الوضع الوبائي في البلاد، خاصة أنها لا تملك احتياطا كبيرا من المواد الأساسية، ما قد يخلق أزمة غذائية غير مسبوقة للشعب، الأمر الذي يجعل الضغوط على أصحاب القرار في تزايد مستمر.
