اتهمت صحيفة “الجزائر تايمز” الجزائرية، السلطة، باستغلال كورونا لتمرير التعديل الدستوري وتكميم أفواه المعارضين.
ووصفت الصحيفة، السلطة، بالعصابة الحاكمة، التي تستغل كورونا لتوزيع أحكماء السجن في حق النشطاء بمختلف ولايات البلاد.
وأضافت، بأن السلطات الجزائرية، تحركت بسرعة لتوقيف كل من نشر تدوينة معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت باعتقال أزيد من سبع نشطاء.
وكان الأمن الجزائري، قد أوقف عددا كبيرا من النشطاء، أبرزهم لعربي طاهر وبوصيف محمد بوضياف، بولاية البيض، وصهيب دباغي بالعاصمة، وأحمد سيدي موسى وياسر قاديري بولاية أدرار، وقام بإحالتهم على القضاء الذي وزع أحكاما تتراوح مدتها بين 6 أشهر وسنتين.
وسبق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن أعرب عن قلقه إزاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطة الجزائرية ضد النشطاء، مستغلة تعليق احتجاجهم بسبب كورونا، حيث وصفها بـ”الانتقامية”.
وإلى جانب الاعتقالات، فقد استغلت السلطة الجزائرية، الظرفية الوبائية الحالية، من أجل تمرير تعديلات جديدة على الدستور.