صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بات مشكل انعدام الثقة، بين أفراد الأجهزة الأمنية الجزائرية، الذي طفى على السطح مؤخرا، عقب تصريحات منسوبة لمستشار الرئيس عبد المجيد تبون، عبد العزيز مجاهد، يهدد بانشقاقات قريبة، قد يكون ضحيتها الأول هو الشعب.
خلال اجتماع للمجلس الأمني، طالب مجاهد، بإعادة الكوادر الأمنية القديمة لقيادة الجيش، خاصة محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، والبالغ من العمر81 سنة، والذي يقبع حاليا في السجن بتهمة ثقيلة كلفته حكما بـ 15 سنة نافذة، وهي التآمر على الدولة.
دعوة مجاهد للمسؤولين الأمنيين، خلال اجتماعهم الأخير، بإعادة التوفيق، جاءت رغبة منه في تفادي التسريب المتكرر للمعلومات السرية للأجهزة الأمنية الجزائرية، على حد قوله، وذلك بإعادة قادة خبروا الجيش، وعايشوا خباياه في آخر عقدين من الزمن.
كلام مجاهد ينضاف إلى الشد والجذب الذي طبع العلاقات الداخلية للأجهزة الأمنية الجزائرية، منذ تفجر قضية التأمر على الدولة، والتي زج على خلفيتها بكل من التوفيق، والسعيد بوتفليقة، وبشير طرطاق في السجن، ليكون الأمر بمثابة نقطة أخرى تنضاف إلى “الواد”، الذي يوشك على “الحمل”.
مجاهد حسب مقربيه، كان غاضبا خلال الاجتماع، وطالب بوقف نزيف تسريب المعلومات والوثائق الحساسة، معتبرا بأن التهديدات الخاريجية يمكن مجابهتها، ولكن التهديدات الداخلية يصعب جدا مواجهتها، ما يفرض تحركا عاجلا لإعادة المؤسسة الأمنية الجزائرية لسابق عهدها، عبر هيكلة جديدة، تعيد خبراءها للواجهة.
مستشار تبون واصل التصعيد في لهجته، بالرغم من حضور مسؤولين أمنيين كبار في الاجتماع، حيث اعتبر بأن 70 في المئة من المعلومات والوثائق التي تم تسريبها، يقف وراءها العاملون الحاليون بالأجهزة الأمنية، لذا، لم يجد بدا، من المطالبة بطرد جلهم، وبناء المؤسسة من جديد، بأيدي كوادرها التاريخيين، وعلى رأسهم التوفيق.
تصريحات مجاهد التي قد تجني عليه، على الأقل، بإبعاده من مراكز القرار، وإخفائه في الظل، أعادت إلى الواجهة الصراع السابق بين التوفيق وحلفائه، وشنقريحة وأتباعه، والذي انتهى لصالح الأخير، على الأرجح مؤقتا، بعد بروز دعاة كثر لعودة مدين، واستبعاد غالبية الرؤوس الحالية.
شنقريحة قد لا يكون معجبا بما قاله مجاهد، ببساطة لأن يده لم تكن بعيدة عن إدخال التوفيق للسجن، وإلصاق تهمة الخيانة به، رغم أنه كان على علم تام بالمعلومات المسربة عن الجيش، والتي وصلت للإمارات، ولكنه اختار السكوت وعدم الإبلاغ، وحرك أذرعه لإدخال مدين للسجن، بتهمة إفشاء أسرار الجيش لدول أجنبية، لكي يخلو له ولحاشيته المكان، ولكن إلى متى؟ السؤال الذي ستكشفه الأيام، بعد المطالب الأخيرة بإعادة التوفيق، والتي من المستبعد جدا، أن تكون صادرة عن مستشار تبون وحده من دون من يحمي ظهره.
