تستغل السلطات الجزائرية، الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا، لملاحقة نشطاء الحراك الشعبي.
ومنذ ظهور كورونا في البلاد، قبل حوالي ثلاثة أشهر، واضطرار نشطاء الحراك للتوقف عن الخروج الأسبوعي للاحتجاج ضد النظام العسكري، عملت السلطات الجزائرية جاهدة على توقيف الحراكيين النشيطين.
وتصدر وسم: “توقفوا عن استدعاء النشطاء”، موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” في الجزائر، خلال اليومين الماضيين، الذي أطلقه نشطاء للمطالبة بوقف الحملة التي تشنها السلطات الجزائرية ضد كل من عارضها أو دعا لمعارضتها.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد عبر في وقت سابق، عن قلقله البالغ، جراء الحملة الأمنية التي تشهدها الجزائر، والاعتقالات التعسفية في حق النشطاء والصحفيين.
وحذر المرصد من استغلال الحكومة الجزائرية لتعليق الاحتجاجات بسبب كورونا، من أجل تصفية الحسابات مع النشطاء والانتقام منهم.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، كانت قد اعتقلت كلا من عبد الوهاب فرصاوي، رئيس “منظمة تجمع عمل شبيبة”، والناشطين حكيم بحلاط وإبراهيم مزاجي، حيث حكمت عليهم المحكمة بستة أشهر، نافذة للأول والثاني، وموقوفة التنفيذ للثالث.