واصلت شركة “سوناطراك” التابعة لجنرالات الجزائر، جلب العار للشعب، بفضائحها المتكررة، وذلك بعدما قرر القضاء اللبناني فتح صفحة جديدة من قضية “الفيول المغشوش”، موقفا 17 شخصا على خلفية ذلك.
وتعود تفاصيل الفضيحة إلى سنة 2013، بعدما أصيبت باخرة لبنانية لتوليد الكهرباء، بأعطاب تقنية، نجم عنها تعطل 9 مولدات من أصل 11، ليقل إنتاجها بنسبة 75 في المئة.
وعقب فتح تحقيق في الواقعة، ثبت بأن الأعطال ناجمة عن كون الفيول المستخدم في توليد الطاقة، لا يستجيب للمعايير المعمول بها عالميا، غير أن تدخل بعض الجهات، عجل بإيقاف التحقيق وتجاوز الأمر.
ظاهرة الأعطاب التقنية تكررت من جديد في السنوات اللاحقة، لتعود القضية للواجهة ويتم تسليط الضوء على نوعية الفيول المستخدم في مولدات الطاقة اللبنانية.
في شهر مارس الماضي، صدرت شركة “سونطراك” شحنة من فيول إلى لبنان، مرفوقة بنتائج فحصين يؤكدان مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة عالميا، غير أن الأعطاب التقنية تواصلت في المعامل، ليلجأ المسؤولون لإرسال عينة من الفيول باسمهم، لمركز فحص في الإمارات، حيث تم التأكد من أن الفيول لا تصلحه لإنتاج الطاقة، ولا تستجيب للمعايير العالمية.
وتعود ملكية “سونطراك” للشركة الأم في المجموعة “سونطراك بفي”، والتي أسسها جنرالات الجزائر، في بنما، حيث سبق ووقعت عدة اتفاقيات باسم الدولة مع نظيرتها لبنان، تحت إشراف مسؤوليها ووزير الطاقة الجزائري ونظيره اللبناني، ما جعل مؤسسات الدولة أيضا تتورط في الفضيحة.
يشار إلى أن شركة سونطراك، معروفة بفاسدها داخل الجزائر، حيث سبق وتورطت في عدة فضائح، من بينها القضية المعروفة بـ”سونطراك -1-“.