صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كلفت المفتشية العامة للدولة، بعثة تفتيش للتحقيق في إجراءات منح حصص الصيد التي استفاد منها عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية ونواب البرلمان.
وبحسب مصادر صحفية، فقد ضمت البعثة كلا من المفتش العام للدولة المساعد “حي ولد محم” والمفتشين “باب محمد الشيخ” و “محمد فال سيدي امحمد”، وبدأت في مباشرة أعمالها بوزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وحدد أمر التكليف بالمهمة يوم السابع عشر مارس الجاري لبدء عمل البعثة، فيما تستمر مدة عملها إلى حين إنجاز المهمة المحددة، وفقا للمصدر.
وسبق لوزير الصيد الموريتاني، “الناني ولد الشروقة” أن أكد في مقابلة مع الأخبار قبل أسابيع أن منح رخص الصيد لبعض الوزراء وأعضاء البرلمان تم وفق القانون الذي يتيح للحكومة منح أعطيات، موضحا أنه شخصيا لم يكن من بين الوزراء الذين استفادوا من هذه الرخص.
كما سبق للوزير الموريتاني، الذي شغل المنصب خلال الفترة الماضية أن نفى حصول أي محاباة لصالح مقربين من الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز” في منح رخص صيد الأخطبوط، مؤكدا أنه يتحدى من يثبت له عكس ذلك، على حد قول المصدر.
كما أبدى الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للحكومة مطلع 2017 فبراير أسفه لما قال إنها مغالطات وكذب يشوه سمعة البلد ومؤسساته، مشيرا إلى جملة إجراءات قال إنها اتخذت لحماية الثروة البحرية، وفق تعبيره.
عن (وكالة الأخبار الموريتانية)
