صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
علمت صحافة بلادي من مصادر جيدة الإطلاع، أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس اليوم الخميس 5 مارس 2020، عقوبات بالحبس النافذ تصل إلى 20 سنة ضد المتورطين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
هذا وقد أكدت ذات المصادر أن الالتماس جاء كالتالي: أحمد أويحيى، عبد المالك سلال بـ20 سنة، يوسف يوسفي ، بدة محجوب بـ15 سنة، ونورية زرهوني، عبد الغني زعلان، أحمد معزوز ، محمد باري، علي حداد، حاج سعيد بـ10 سنوات ، و8 سنوات لرجل الأعمال حسان عرباوي، ومثلها لأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بملفات تركيب السيارات، ولفارس سلال نجل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، كما التمس 5 سنوات حبسا نافذا للإخوة سماي.
