رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسي تؤكد أن حزبها ونوابه ومناضليه أصبحوا في خطر وأن الديمقراطية التونسية أضحت بدورها مهددة

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي النائبة “عبير موسي”، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب التونسي في باردو، “إن حزبها ونوابه ومناضليه أصبحوا اليوم في خطر، وأن الديمقراطية التونسية أضحت بدورها مهددة، مع إنطلاق إرساء الديكتاتورية في المجلس النيابي”، على حد وصفها.

وحمّلت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، التي كانت مرفوقة بأغلب نواب كتلتها (17 نائبا)، وفقا لمصادر صحفية تونسية، الدولة التونسية ومؤسساتها، “مسؤولية سلامتها الجسدية وسلامة بقية نواب كتلتها ومناضلي حزبها”، وذلك على خلفية ما اعتبرته “تهديدات وتصنيفات” صدرت صباح اليوم عن بعض نواب كتلة “ائتلاف الكرامة”، مشددة على أنه تم اليوم المرور إلى “درجة أخرى من العنف السياسي” بعد أن تم في السابق الإعتداء على كتلتها في البرلمان، دون أن تحرك السلطة القضائية ساكنا، وفق تقديرها.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية بتونس، فإن الجلسة العامّة بالبرلمان التونسي المخصصة لمناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، قد شهدت خلال الجلسة الصباحية، تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر التونسي ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته موسي “تكفيرا” و”تحريضا على الاغتيال”، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة “نضال السعودي” “لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام”، وقال زميله في الكتلة ذاتها “محمد العفاس”، “لم نكفر أحدا ولو أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام”.

وعبرت “موسي” عن رفضها أن يتم التعقيب على مداخلتها التي أكدت على أنها “كانت في اطار القانون”، و اعتبرت ردود فعل نائبي ائتلاف الكرامة “مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان”، قائلة في هذا الصدد “إن النظام الداخلي للمجلس يمنع التعقيب على مداخلة أي نائب، ونحن مهددون، وهناك تجييش ضد رئيسة الحزب وكتلته “، وفق قولها.

كما دعت “موسي” الرأي العام و الاعلام ومكونات المجتمع المدني التونسي الى الدفاع عن مدنية الدولة.

وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، على أن حزبها قانوني، وأن كتلته النيابية منتخبة من قبل 200 ألف ناخب تونسي، معتبرة أن تصريحات النائبين السعودي والعفاس “تصنف ناخبي حزبها كأعداء للاسلام”، تقول “عبير موسي”.

كما انتقدت حملات التشويه والإتهامات الموجهة لحزبها ولكتلته النيابية بتعطيل أشغال البرلمان وجلساته العامة، وفقا لذات المصدر.

 

عن (وات)