صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
توقع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد الليبي مكاسب في النمو بنسبة 3.9% في الفترة الممتدة إلى العام 2023.
وقال الصندوق، وفقا لمصادر إعلامية، إن الأمر مشروط بإطلاق عملية التكامل التجاري الإقليمي.
وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق، ” كريستالينا غورغييفا ” أن مسألة عدم الاستقرار في ليبيا تمثل خطرا على النمو الاقتصادي في المنطقة المغاربية ككل.
ويتمثل التحدي الحقيقي الذي تواجهه منطقة المغرب الكبير الغنية بالنفط والغاز والمنتجات الزراعية والسياحية، بحسب ذات المصادر الصحفية، في الاندماج الكامل والسريع في تدفقات التجارة الدولية، في حين أن التكامل الاقتصادي الكامل سيسمح بزيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو في كل من دول المغرب الكبير، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح في تقرير حديث له بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989 أن مكسب النمو الناتج عن التكامل التجاري حتى العام 2023 يمكن أن يرتفع إلى 1.6% في الجزائر، و3.9% في ليبيا، و3.4% في تونس، و4.1% في المغرب، و5.5% في موريتانيا، وفقا لذات التقرير.
وتمثل نسبة التبادلات التجارية داخل المنطقة المغاربية حاليا ، أقل من 5% من إجمالي التجارة الخارجية للدول المغاربية، وهي نسبة أقل بكثير من جميع الكتل التجارية الإقليمية الأخرى.
واعتبر تقرير لصندوق النقد الدولي أن زيادة التكامل بين الدول المغاربية ستجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وستساعد على خفض تكاليف التجارة داخل المنطقة.
وبغض النظر عن الخلافات بين المغرب والجزائر التي تحول دون إعادة بعث هياكل الاتحاد فإن الاندماج بحاجة إلى تحقيق استقرار سياسي وأمني في عموم المنطقة، يقول الصندوق.
كما صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ” كريستالينا غورغييفا ” خلال زيارة لها إلى المغرب الاثنين الماضي ردا على سؤال صحفيين حول تأثير حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا بأن مسألة “الأمن تدعو إلى القلق وتمثل خطرا على النمو الاقتصادي، ونأمل أن تساعد الجهود الدبلوماسية الجارية في تحقيق تسوية سلمية وعاجلة للصراع الدائر في ليبيا”، على حد قولها.
وتأسفت ” كريستالينا غورغييفا” لكون المنطقة المغاربية من أقل المناطق ترابطا مع العالم من الناحية الاقتصادية، رغم الإمكانات الهائلة لزيادة الاندماج، مشيرة إلى ما توصلت إليه أبحاث الصندوق أن هذا الاندماج يمكن أن يرفع النمو في كل بلد مغاربي بمقدار نقطة مئوية واحدة في المتوسط على المدى الطويل”، وفق تقديرها.
كما أكدت أن تعزيز الاستثمار والتجارة والنمو سيساعد على زيادة الاندماج وخلق الوظائف، وهو ما يمثل حاجة ماسة في المنطقة، إذ يوجد شاب عاطل بين كل أربعة شباب، حسب قولها.
عن (وال)
