علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد فتح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، ملف الفساد المتعلق بمصانع تركيب السيارات الذي يتابع فيه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب.
هذا وقالت ذات المصادر الجزائرية، ان رجل الأعمال علي حداد واخرين، سيحاكمون في نفس القضية، بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.