صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية “محمد الطاهر سيالة ” إلى ضرورة أن يكون لليبيا دوراً محورياً في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.
وقال وزير خارجية الوفاق في كلمته التي القاها خلال اجتماعات الدورة العادية الـ (36) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية، إن هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية.
وطالب “محمد الطاهر سيالة “، بأن تتم الاستفادة من عوائدها داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة بليبيا، مبيناً أنه سبق وأن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دور في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا، وسعي الأخيرة – متجاهلة كل القرارات الدولية – لإستصدار تشريع من مجلس العموم لإقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤلاً عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق، عى حد قوله.
كما نوه سيالة” بأن هذه الأموال هي لصالح المواطنين الليبيين والأجيال القادمة، مضيفاً بأن دولة ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها، وذلك لتحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال، وفق تعبيره.
كما أكد في كلمته على أن سلب حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد، وطالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعم هذا الطلب، يقول المصدر .
عن (وال)
