علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن الأمين العام لوزارة العدل الجزائري، قد وجه مذكرة إلى رؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية يأمرهم فيها بعدم الإعتداد بالمذكرة الصادرة عن المفتشية العامة التي أثارت جدلا كبيرا، وسط القضاة، والتي اعتبرتها نقابتهم تجاوزا خطيرا وتدخلا في اختصاص الجهات القضائية التي لها الحق وحدها التعليق على أحكام القضاء .
هذا وكان المفتش العام قد طالب في المذكرة الملغية القضاة بارسال الأحكام والقرارات التي يرونها غير قانونية مع الحفاظ على سرية هوياتهم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.