علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن النائب والوزير الجزائري الأسبق عبد القادر والي، قد رفض التنازل عن حصانته البرلمانية .
هذا وقالت ذات المصادر أن والي مثل أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الوطني الشعبي الجزائري، هذه الاخيرة التي عقدت اجتماعا لدراسة ملف رفع الحصانة عنه.