صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلن الحزب الدستوري الحر التونسي، عبر كتلته بالبرلمان، وفقا لمصادر صحفية محلية، عن طرحه لمبادرتين تشريعيتين تتعلقان بإحداث “وكالة تونس للخزينة” لترشيد المديونية في تونس، وباعتماد “القاعدة الذهبية”، التي تقوم على التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3 بالمائة.
وأفادت “عبير موسي” رئيسة الحزب التونسي، الأحد 02/02/2020، خلال ندوة بالعاصمة التونسية حول “المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة”، بأنه تم إيداع المبادرتين بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب التونسي الأسبوع المنقضي، معربة عن أملها في أن تلقى هاتان المبادرتان القبول من طرف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل المساهمة في مزيد حوكمة المديونية، التي قالت إنها بلغت “مستويات مقلقة” في السنوات الأخيرة، على حد وصفها.
وأضافت “عبير موسي” أن تفاقم حجم الديون، لا سيما الخارجية منها، أضحى يبعث على الانشغال، وفق ما أجمع عليه جل الخبراء الاقتصاديين، لافتة إلى أن المستويات المخيفة لارتفاع المديونية “يمثل خطرا على السيادة الوطنية التونسية واستقلالية القرار التونسي، وعلى مستقبل الأجيال المقبلة”، بحسب تقديرها.
وشددت “موسي” على أن المقترحات التي يطرحها الحزب الدستوري الحر التونسي (الممثل ب 17 نائبا في البرلمان) ضمن برنامجه الانتخابي، تتمثل في إحداث وكالة تقنية يعهد إليها بالتصرف في الدين العام وتعبئة الموارد المالية للبلاد وترشيد المديونية، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب للحصول على القروض، ولا سيما طرق وكيفية الحصول على القروض الخارجية، وفق وقلها.
كما تتمثل مهام وكالة تونس الخزينة، في التدقيق في القروض، منتقدة توجيه عديد القروض نحو تمويل النفقات والأجور، بدل توظيفها لخدمة التنمية ودفع الاستثمار، تقول رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسي”.
عن (وات)
