كشفت صحيفة محلية جزائرية، أن وزارة العدل قد رفت طلبا إلى المجلس الوطني الشعبي، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن 20 برلمانيا، وهو الأمر الذي نفته الوزارة في بيان جديد لها اليوم السبت 1 فيفري 2020.
هذا وجاء في بيان الوزارة “لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب تجمع أمل الجزائر ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني”.