علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس بالجزائر، قد أمر بإيداع موظفين بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بذات الولاية الحبس المؤقت، فيما تم وضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية.
هذا وقالت ذات المصادر أنه بناء على ورود معلومات لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية تفيد بوجود نقص في كميات الكابلات النحاسية الموجودة بالمخزن الولائي لذات المديرية مع وجود وصولات خاصة بها، فقد تم إيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت.
وقالت ذات المصادر أن المعنيين بالأمر متهمين ب“الغش في تنفيذ الحسابات” و”التزوير في وثائق إدارية واستعمالها” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”عرقلة التحقيق في جرائم الفساد” و”اختلاس أموال عمومية”.