علمت صحافة بلادي من مصادر محلية، أن اللجنة المكلفة بصياغة إقتراحات مراجعة الدستور بالجزائر، والتي يترأسها أحمد لعرابة، ستباشر مهامها ابتداء من يوم غد الثلاثاء 14 جانفي 2020.
هذا وأوضحت ذات المصادر أن “الخبراء المعينين مهمتهم جمع المقترحات فقط من خلال مشاورات في ظرف شهرين وليس إعداد مسودة للدستور”.