تم بديوان رئاسة الوزراء الليبية، اليوم الثلاثاء 31/12/2019، عقد اجتماع تم خلاله مناقشة الوضع القائم لآلية تسجيل وترقيم المركبات الآلية، بحضور المختصين بمكتب دعم القرار وإدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، وممثلين عن وزارة الداخلية الليبية (إدارة المرور والتراخيص)، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات (مصلحة النقل البري)، ومصلحة الجمارك، بحسب ماتداولته مصادر إعلام محلية.
وناقش الاجتماع العراقيل التي تحول دون تسهيل تقديم الخدمات عبر شباك موحد للمواطن الليبي والقطاع العام على حد سواء، من خلال تسجيل إلكتروني وترقيم ميسر ليتم من خلال ذلك مراقبة ضبط إجراءات المركبات الآلية.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل فريق عمل يتولى إعداد تصور عاجل للتنفيذ، تمهيدًا لعرضه واعتماده من الجهات المختصة، بحسب المصدر.
عن (وال) في 31 ديسمبر 2019