بعث الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين الجزائريين، محند واعمر بن الحاج، برقية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، طلب فيها من هذا الاخير بتلبية انشغالات المجاهدين ومعالجة قضايا ذوي الحقوق.
هذا وجاء في ذات البرقية “سيادة الرئيس على ضوء نتائج التجربة المستخلصة من ممارسة المرحلة السابقة فيما يتعلق بمعالجة قضايا وانشغالات المجاهدين وذوي الحقوق”.
وأضاف واعمر في ذات البرقية “ومن منطلق الحرص على الاحتكام إلى ما نص عليه الدستور ومنظومة قوانين الجمهورية الخاصة بحماية كرامة وحقوق المجاهدين وذوي الحقوق ومنها خاصة قانون المجاهد والشهيد الذي ظل حبرا على ورق بسبب تعمد إهمال اصدار القوانين التنظيمية التي من شأنها أن تضمن تطبيق أحكام هذا القانون باعتبارها ترجمة عملية لمسؤولية الدولة إزاء هذه الفئة”.
وأضاف الأمين العام للمجاهدين الجزائريين “وبناء على ما تقدم يشرف الأمانة الوطنية للمجاهدين أن تعبر لسيادتكم في هذا الظرف الذي يتم فيه الإعداد لتشكيل الطاقم الحكومي عن تطلعها لمبادرة من شأنها أن تسمح بالاستجابة لما تضمنته هذه البرقية”.