البرلمان التونسي يؤكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء قاعة الجلسات العامة

عقد مكتب مجلس نواب الشعب التونسي،عشية يوم الجمعة 06/12/2019 بقصر باردو،جلسة خصصها للنظر في “محاولات كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله، مما نتج عنه المس من صورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس”.

وأقرّ مكتب المجلس، بإجماع الحاضرين، بحسب بلاغ لمجلس نواب الشعب، دعوة الطرفين (في إشارة إلى النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي)، إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم السبت 07/12/2019.

كما وجّه مكتب المجلس،دعوته للمعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور ، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

وأكد المكتب أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، وضمانا للسير العادي لعمل هياكله، وذلك في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، مشددا على المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.

واعتبر مكتب المجلس، أن تواصل محاولات تعطيل هذا المرفق “هو اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني، خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020”.

عن (وات) في 6 ديسمبر 2019