علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن وزارة العدل الجزائرية قد راسلت الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، من اجل الحصوص على تقارير مفصلة عن الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها موظفو أمانة الضبط والأسلاك المشتركة.
هذا وجاء في المراسلة حسب ذات المصادر والتي حملت طابع مستعجل جدا، لقد “سجلت بعض الجهات القضائية وقفات احتجاجية قام بها موظفون من أمانات الضبط والأسلاك المشتركة لمطالب مختلفة.. للوقوف على حقيقة الوضع وحصر المطالب المرفوعة ونوعية الوقفات والذرائع غير الظاهرة ونسبة المحتجين بالمقارنة مع غيرهم”.