نقابة القضاة التونسيين و رغبتها في أن يكون وزير العدل “شخصية محايدة ومستقلة”

عبّر “إبراهيم بوصلاح” رئيس نقابة القضاة التونسيين، إثر لقاء جمعه يوم السبت 23/11/2019 ووفد من النقابة برئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، عن رغبة النقابة في أن يكون وزير العدل “شخصية محايدة ومستقلة عن كل الحساسيات السياسية”، ولديه رؤية لإصلاح مرفق القضاء وفق المعايير الدولية.

وأضاف رئيس النقابة،عقب تصريح إعلامي في لقاءه بقصر الضيافة لقرطاج، برئيس الحكومة المكلف، الذي أكد منذ بداية اللقاء أنه مقتنع بضرورة استقلالية مرفق القضاء “مما جعل الحوار معه مريحا ومنفتحا على كل الإشكاليات التي تهم هذا القطاع”، حسب تعبيره.

وأكد “بوصلاح” أن النقابة، طرحت على الجملي “المشاكل والمصاعب الكثيرة” التي يواجهها مرفق العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، على غرار أمن المحاكم الذي أصبح ضرورة ملحة، فضلا عن الاهتمام بالوضع الاجتماعي والصحي للقضاة، وما يتبعه من إشكاليات التأجير في القطاع، مشيرا إلى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للقاضي التونسي هي الأكثر مقارنة بنظرائه في المغرب العربي وأوروبا والأقل أجرا، حسب المصدر.

وصرّح “بوصلاح”، بأن نقابة القضاة التونسيين، أثارت كذلك مع رئيس الحكومة المكلف مسألة ضرورة مراجعة النظام الأساسي للقضاة، الذي يعود إلى سنة 1967 وتجاوزه الزمن ولم يقع تحيينه إلى اليوم .

عن (وات) في 23 نوفمبر 2019