كشف الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي، في بيان جديد له، أن مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في سنة 1996 المتضمن تحديد أسعار الدقيق ومشتقاته بالجزائر، لم يأتي بأي زيادات في الأسعار.
هذا وجاء في ذات البيان الذي نشرته الوزارة الأولى بالجزائر، أن الاجتماع الأخير للحكومة قد صادق على المشروع الجديد الذي جاء من أجل “الحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة من القمح اللين”.