قالت وزارة العدل الجزائرية في بيان جديد لها، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، أن “اضراب هؤلاء القضاة مخالف للنصوص القانونية التي تمنع الاضراب أو تنظّمه، في حين يقع عليهم واجب الامتثال للقانون والعمل على احترامه وفاء للقسم الذي أدّوه”.
وعبرت الوزارة في ذات البيان عن أسفها جراء استمرار هذا الإضراب معتبرة إياه انقطاعا غير شرعي عن العمل.
وجاء في ذات البيان ان بعض القضاة “وصل بهم سلوكهم إلى درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم”.