في تصريح له حول غلق 12 كنيسة بولاية تيزي وزو الجزائرية، اعتبر المحامي مقران ايت العربي هذه الخطوة “اعتداء صارخ على حقوق الإنسان”، حيث قال “قامت مصالح الأمن بغلق عدة كنائس بناء على قرارات إدارية صادرة عن ولايتي بجاية وتيزي وزو. كما قامت نفس المصالح بقمع وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية تيزي وزو”.
وفي ذات السياق أكد ايت العربي أن “المادة 42 من الدستور الجزائري تؤكد على أنه لا يجب المساس بحرية المعتقد”.