حملت حركة مجتمع السلم الجزائرية، في بيان جديد لها، مسؤولية تعطيل المسار الانتقال الديمقراطي بالجزائر، إلى السلطة الحاكمة.
وقالت الحركة في ذات البيان أن السلطة الحاكمة بالجزائر، “لم تفي بوعودها بخصوص تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7 و 8 من الدستور”.
واعتبرت الحركة في ذات البيان أن السطلة الحاكمة قد اجهضت فرص الحوار الجاد و التوافق الوطني، كما ربطتها بمسؤولية خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين.