أستاذ جامعي بوجدة يوجه مراسلة لأمزازي بعد رفض عميد الكلية الاستجابة لطلبه

إنطلقت الدراسة بماستر العقود والأعمال (الفوج الخامس) بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور برسم السنة الجامعية 2018 – 2019، خلال الأيام الأولى من شهر دجنبر2018.

لكن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة،أقدم على منع أستاذ من تدريس طلبة ماستر العقود والاعمال (الفوج الخامس) بالنواة الجامعية بسلوان، إقليم الناظور، وهو ما فوت على الطلبة حصتين.

وذكر مصدر إعلامي أن الأستاذ (ع.ح)، شرع في مباشرة عمله بعد أن أعلن عن استعمال الزمن الخاص بهذا السداسي، (حيث يتولى تدريس وحدة العقود التجارية يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال) ريثما تتم الاستجابة لطلبه بالترخيص للتدريس بذلك الماستر كما جرت العادة تماما خلال الأربع سنوات السابقة.

وأشار نفس المصدر الى أنه تفاجأ عشية الأربعاء 2 يناير 2019 بأن طلبه قد تم رفضه بناء على عدم موافقة عميد كلية الحقوق بوجدة، الشيء الذي أدى بالأستاذ إلى إلغاء الحصة التي كانت مقررة يوم الخميس 3 يناير 2019 في اخر لحظة، لتضيع فرصة الطلبة في التحصيل، ونفس الشيء تكرر يوم الخميس 10 يناير 2019 بعد أن بقي الطلبة بدون أستاذ لتلك الوحدة، رغم أن اسمه مدرج في استعمال الزمان.

وتجدر الإشارة الى ان الأستاذ المعني سبق له وأن وجه مراسلة الى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يكشف من خلالها أن عميد كلية الحقوق قام بتغيير نقط الامتحانات لطالب حصل على نقطة 00/20، وتمكينه من الحصول على الاجازة في القانون الخاص، رغم رسوبه في الامتحانات، وهو الامر الذي لم يرق عميد الكلية، وجعله يقوم بمنع الأستاذ من تدريس طلبة ماستر العقود والاعمال بالناظور.

وأمام هذا الوضع، بات لزاما على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التدخل لوضع حد لخروقات العميد التي تجاوزت الحدود، بعد أن أصبحت تهدد مصلحة الطلبة في التحصيل من خلال وضع العراقيل.

عن موقع : زنقة 20