علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن النيابة العامة الجزائرية قد التمست اليوم الاثنين 3 جوان 2019، 18 شهرا حبسا نافذا لرجل الاعمال الجزائري علي حداد، بالإضافة إلى مصادرة المحجوزات.
هذا ويشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس كان قد وجه في وقت سابق تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب والتسليم بغير حق لأحدى الوثائق، لعلي حداد المتواجد حاليا بالسجن المؤقت.