بعدما طلبها وزير العدل، بلقاسم زغماتي، المجلس الوطني الشعبي الجزائري، يدرس إمكانية رفع الحصانة البرلمانية، عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، محمد جميعي.