الكلمة الكاملة لرئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين

السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة،
السيد الوزير الأول،
السيّدات والسادة الوزراء،
السادة أعضاء مكتب مجلس الأمة،
السيد رئيس المحكمة العليا،
السيدة رئيسة مجلس الدولة،
السيدات والسادة النواب،
السيدات والسادة أعضاء الأسرة الإعلامية،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إنّه لمن دواعي الشرف والاعتزاز أن أرحّب بجمعكم الموقّر في رحاب المجلس الشعبي الوطني، وأن أعرب لكم عن خالص الشكر وعميق الامتنان على مشاركتكم لنا مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2019-2020.

اسمحوا لي، في البداية، أن أتوجه إليكم وإلى كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بالتهاني الخالصة بمناسبة حلول السنة الهجرية، التي ندعو الله تعالى أن يكون عام خير وبركة وانفراج؛ عام سلم وأمن واستقرار؛ عام تكون الكلمة فيه للشعوب؛ وتكون فيه نهاية المآسي والمعاناة والأحادية والتسلّط، ونهاية الاستهتار بمقدّرات الأمة وثرواتها.

كما تجدر الإشارة إلى إحياء بلادنا منذ أيام لذكرى يوم المجاهد، هذه الذكرى المزدوجة لحدثين تاريخيين: هجومات الشمال القسنطيني 1955 ومؤتمر الصومام 1956، فكانت فرصة للوقوف على بطولات وتضحيات أسلافنا، وتذكيرنا في هذا الوقت بالذات بتاريخ ثورتنا وسلوكات شهدائنا في حب الوطن وإيثار مصلحته العليا والابتعاد عن الأنانية والحزبية الضيّقة.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
تمرّ بلادنا بمرحلة جدّ حساسة ومفصليّة في تاريخها، ميّزتها منذ أزيد من ستة أشهر هذه الهبة الشعبية المطالبة بالتغيير والتحوّل نحو نظام ديمقراطي حقيقي، واستعادة ثروتها وسيادتها. تحقّق من مطالب شعبنا الكثير وبقي الأهم، وهو مشاركة المواطن في بناء مؤسسات السلطة السياسية لبلاده بحرية، دون أن يتخوّف من آفة التحايل على صوته، وفق انتخابات حرّة وشفّافة ترمّم من هوّة انعدام الثقة؛ وتعيد الأمل في بناء الحاضر والمستقبل؛ وتعزّز معاني الانتماء للوطن، انتخابات تقضي على أزمة التمثيل السياسي وتعطي الشرعية الشعبية الكافية حتى نبدأ مرحلة جديدة أساسها سيادة الشعب وأولوية المواطن وانشغالاته وإرادته في الاختيار الحر.

إن الأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا تجعل من الحوار اليوم أكثر من واجب وطني، والحل المتاح والممكن لأنه صمام أمان من كل أنواع المخاوف والمخاطر المحدقة ببلادنا، ومن القلق الذي ينتاب المواطنين تجاه حاضر بلادنا ومستقبلها.

إن الحوار قد أخذ أشكالا متنوعة من خلال المبادرات والفضاءات المنتشرة، والتي استطاعت أن تجمع بعض القوى والشخصيات والتنظيمات المختلفة، في انتظار أن تنتظم مع المسار الوطني بعيدا عن التشكيك والتخوين والشيطنة، وهذا هو أقصر الطرق وأقلها كلفة للشعب والدولة في الوقت الراهن.

ونضمّ أصواتنا إلى الداعمين لهيئة الحوار والوساطة التي استطاعت أن تتقدّم بخطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وما أحدثته من ديناميكية داخل المجتمع من أجل التعجيل بالحل السياسي المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف؛ ولم يبق للمتقوّلين أيّ حجّة بعد فصل المؤسّسة العسكرية وترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، وأثبتت للجميع في الداخل والخارج بذلك أنها مؤسّسة جمهورية كما عهدناها سليلة جيش التحرير الوطني؛ متشبّعة بقيم الوفاء والولاء للوطن ومصالحه العليا دون سواها، تلجأ للصندوق والإرادة الشعبية، ووفق بيئة سياسية وقانونية مساعدة من شأنها أن تعطي المصداقية الكافية للعملية الانتخابية القادمة، وتقلّل من المشكّكين وخاصّة المغرضين منهم.

إن الوقت اليوم يفرض على الجميع التوجّه السريع إلى الشرعية الشعبية، من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الحالية، ضمن منطق التوافق والتنازل من أجل مصلحة الوطن ووحدته وسيادة قراره، وهو أيضا الموقف الوطني المطلوب أمام ما تتعرض له إرادة بناء الجمهورية الجديدة وما تواجهه من حملات مبرمجة من أجل تعطيل وتأجيل تحقيق حلم الشهداء في بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
إن المسيرات التي عرفتها بلادنا مشهد ديمقراطي، ومكسب مهمّ تنضاف إليه المرافقة في تأمينها من طرف القوات الأمنية التي نتوجه إليها بالاحترام والتقدير، مثمّنين تضحيات أفرادها والتزامهم بضبط النفس والاحترافية التي تجعلنا نتيقّن أننا قد خطونا أشواطا كبيرة نحو تكريس نظام ديمقراطي تعددي، إلّا أنّ هذه المسيرات التي تحمل رسائل يجب أن تحظى بالاهتمام والترجمة العملية على مستوى القرارات، والتي لا يمكنها أن تكون بديلا عن الانتخابات التي لها الحصرية في الحسم في التمثيل الشعبي وتفويض إرادته.

كما أغتنم هذه الفرصة لأعبّر عن تثميننا ودعمنا للصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي تقوم بواجبها الوطني بمسؤولية واقتدار، وهي مدركة للمصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي تفرض الكثير من المهنية والموضوعية والتدقيق والتحري. كما أننا مطالبون جميعا بأن يُمنح قطاع الصحافة في بلادنا دعما أكبر وتحسينا أفضل لوضعيته وتنمية لمكتسباته. وتظلّ الإرادة الجماعية في تحسين وتطوير واقع الحرية الإعلامية مطلبا ومسعىً لكلّ الخيّرين في بلادنا.

إن الإرادة السياسية المرافقة لمطالب شعبنا، والمعلن عنها من كل المؤسسات الدستورية، وعبّر عنها رئيس الدولة مرّات عديدة وترجمت عمليا فيما تحقّق من مطالب شعبية، إضافة إلى الموقف التاريخي -النادر إقليميا وفي التجارب المختلفة للتحوّل الديمقراطي- للجيش الوطني الشعبي الذي التزم من خلال مواقفه التي عبّر عنها نائب وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح في عصمة دماء الجزائريين من جهة؛ ومن جهة أخرى مرافقة الشعب في تحقيق مطالبه بحكمة