الوزير الأول الموريتاني يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان.. أوراش مهيكلة لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات

تتجه الأنظار في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ابتداءً من اليوم السبت 7 نوفمبر وإلى غاية الإثنين 9 نوفمبر 2026، نحو قبة الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) التي تعقد جلسات علنية مخصصة لعرض ومناقشة حصيلة العمل الحكومي والخطوط العريضة للبرنامج التنفيذي الذي يقدمه الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي أمام النواب، تطبيقاً للمقتضيات الدستورية المكرسة للتعاون والرقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتأتي هذه المحطة البرلمانية الدستورية في سياق يتسم بـترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تشهده الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبروز نواكشوط كقطب إقليمي واعد للاستثمارات الطاقية والتعدينية والدبلوماسية المتوازنة في منطقة غرب إفريقيا والفضاء المغاربي والعربي.

أولويات البرنامج الحكومي: البنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات الأساسية

يرتكز العرض الحكومي المقدم أمام الجمعية الوطنية على حزمة من الأوراش المهيكلة ذات الأثر المباشر على معيش المواطنين الموريتانيين، وفي مقدمتها تسريع برامج تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء في الحواضر والقرى الداخلية، وتأهيل الشبكة الطرقية الوطنية والمنشآت الصحية والتعليمية عبر برنامج استعجالي لتنمية ولايات الداخل والعاصمة نواكشوط.

كما يولي البرنامج التنفيذي أهمية قصوى لتحقيق السيادة الغذائية وتطوير القطاعين الزراعي والرعوي والصيد البحري، من خلال استصلاح آلاف الهكتارات الزراعية على ضفاف نهر السنغال، ودعم التعاونيات الفلاحية بالبذور والمكننة، وتثمين الثروة السمكية الموريتانية لزيادة قيمتها المضافة في الصادرات الوطنية وخلق فرص شغل قارة للشباب.

آفاق واعدة لقطاع الغاز والهيدروجين الأخضر والتعدين في 2026–2027

على الصعيد الاقتصادي والمالي، يستعرض برنامج الحكومة الموريتانية مؤشرات إيجابية مرتبطة بتطوير قطاع الطاقة والمعادن، ولا سيما مع استقطاب كبريات الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في الحوض الساحلي الموريتاني، وتقدم مشاريع إنتاج الذهب والحديد والهيدروجين الأخضر التي تعزز موارد الخزينة العامة بالعملة الصعبة.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة إصلاح مناخ الأعمال ورقمنة الصفقات العمومية والخدمات الإدارية، وتعزيز حكامة المالية العمومية واستقرار العملة الوطنية (الأوقية الموريتانية)، بما يرفع من تصنيف موريتانيا لدى مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاقتصاديين الإقليميين والدوليين.

حضور دبلوماسي فاعل ورئاسة المجموعة العربية بالأمم المتحدة

ويتزامن هذا الحراك المؤسساتي الداخلي مع إشعاع دبلوماسي لافت لموريتانيا على الساحة الدولية خلال شهر نوفمبر 2026، حيث تتولى نواكشوط رئاسة المجموعة العربية في منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، إلى جانب تعزيز شراكتها الاستراتيجية والاقتصادية المزدهرة مع المملكة المغربية ودول الجوار والاتحاد الأوروبي.

ويمكن لقراء قسم أخبار موريتانيا على جريدة صحافة بلادي متابعة تفاصيل المناقشات البرلمانية والأوراش الاقتصادية بنواكشوط على مدار الساعة.