صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
فعلت مصلحة الضرائب الإسبانية (Agencia Tributaria – Hacienda) بتعاون وثيق مع بنك إسبانيا المركزي ومختلف المؤسسات المصرفية خلال شهر نونبر 2026 نظاماً آلياً محيناً لتتبع ومطابقة التحويلات المالية الفورية عبر تطبيق «Bizum» والإيداعات النقدية بالشبابيك الأوتوماتيكية، وهو الإجراء الذي يهم بشكل مباشر مئات الآلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا من أجراء ومقاولين ذاتيين وطلبة.
ويأتي تشديد هذه المراقبة المالية الإلكترونية في إطار خطة وزارة المالية الإسبانية لمكافحة الاقتصاد غير المهيكل والتهرب الضريبي برسم الربع الأخير من سنة 2026، حيث باتت الخوارزميات البنكية ترسل إشعارات تلقائية إلى إدارة الضرائب عند رصد عمليات متكررة تتجاوز السقف القانوني دون وجود تبرير تعاقدي أو تصريح ضريبي يوضح مصدر تلك الأموال.
السقف السنوي والشهري لتحويلات تطبيق «Bizum» بين الأفراد والمهنيين
تفرض القواعد التنظيمية للأبناك الإسبانية سقفاً تقنياً لتحويلات تطبيق «Bizum» يحدد الحد الأقصى للعملية الواحدة في 1000 أورو، مع سقف يومي لا يتجاوز 2000 أورو وسقف شهري إجمالي في حدود 5000 أورو، غير أن مصلحة الضرائب الإسبانية تلزم الأبناك بالإبلاغ عن أي حساب بنكي يتجاوز مجموع تدفقاته السنوية عبر التطبيق أو التحويلات العادية عتبة 10,000 أورو في السنة.
ويتعين على أفراد الجالية المغربية التمييز بدقة بين التحويلات العائلية البسيطة المخصصة لتقاسم مصاريف الكراء أو العشاء أو الهدايا الرمزية، وبين استعمال حساب «Bizum» الشخصي لقبض أثمنة بيع سلع أو تقديم خدمات مهنية أو قبض سومة كرائية لشقة؛ إذ تعتبر إدارة الضرائب هذه المداخيل عائدات اقتصادية خاضعة للتصريح الإجباري في ضريبة الدخل السنوية (Declaración de la Renta – IRPF).
ضوابط إيداع وسحب الأموال النقدية «Efectivo» في الشبابيك البنكية
على مستوى التعامل بالأوراق النقدية (Dinero en efectivo)، يلزم القانون الإسباني المؤسسات البنكية بإشعار مصلحة Hacienda بكل عملية إيداع أو سحب نقدي تساوي أو تفوق 3000 أورو، كما يفرض الإبلاغ الفوري عند استعمال الأوراق النقدية من فئة 500 أورو مهما كانت قيمة المبلغ المودع، وذلك للتثبت من مشروعية المصدر المالي.
علاوة على ذلك، فإن القيام بإيداعات نقدية صغيرة ومتكررة (مثل إيداع 800 أو 900 أورو عدة مرات في الشهر لتفادي عتبة 1000 أورو التي تتطلب إبراز بطاقة الهوية TIE/DNI) أصبح يُرصد آلياً تحت تصنيف «العمليات المجزأة المشبوهة»، مما يعرض صاحب الحساب لمسطرة استفسار جبائي قد تصل غرامتها في حال غياب التبرير القانوني إلى ما بين 600 أورو و50 في المائة من المبلغ غير المبرر.
نصائح قانونية لحماية الحساب البنكي وعدم فقدان الإعانات الاجتماعية
ينصح المحاسبون والمستشارون الضريبيون بإسبانيا أفراد الجالية المغربية المستفيدين من إعانات اجتماعية مثل الدخل الأدنى الحيوي (IMV) أو إعانة البطالة (SEPE) أو منح الكراء بتجنب استقبال تحويلات مالية لحساب الغير في حساباتهم البنكية الشخصية، لأن الضمان الاجتماعي يحتسب تلك المبالغ الوافدة كـ«زيادة غير مصرح بها في الدخل» مما قد يؤدي إلى تعليق الإعانة والمطالبة بإرجاع المبالغ المقبوضة.
وتضع بوابة مغاربة العالم على جريدة صحافة بلادي رهن إشارة الجالية كافة الأدلة القانونية والجبائية المحينة، مع إمكانية استعمال الحاسبة التفاعلية للمواطن والجالية لضبط الالتزامات المالية والضريبية بدقة وأمان.
