صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صحافة بلادي – الصحة | متابعة إخبارية
تتصدر ملفات التغطية الصحية الإجبارية (AMO) ومراقبة فواتير العلاج بالمصحات الخاصة أولويات القطاع الصحي بالمغرب مع بداية شهر نونبر 2026، وذلك عقب المعطيات الحاسمة التي كشفتها وزارة الاقتصاد والمالية أمام البرلمان حول استحواذ القطاع الخاص على حصة الأسد من نفقات التأمين الصحي الإجباري وضرورة ربط التمويل بجودة الخدمات الاستشفائية العمومية.
وشرعت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تفعيل مساطر المراقبة الطبية والرقمية القبلية والبعدية لملفات التعويض عن العلاجات والعمليات الجراحية، بهدف حماية التوازنات المالية لصناديق التأمين الصحي وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن مسجل في نظام «أمو تضامن» من مجانية العلاج والاستشفاء بالمستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية.
برلمانيو المعارضة والمهنيون يطالبون بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتسريع خفض أسعار الأدوية
وفي المقابل، ترى مصادر برلمانية من المعارضة والهيئات النقابية للأطباء والصيادلة أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لا يكتمل إلا عبر مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للتعويض عن العلاجات التي لم تُحين منذ سنوات، مما يضطر المريض المغربي لأداء ما يفوق 40% إلى 50% من تكلفة العلاج من جيبه الخاص في حال اللجوء إلى القطاع الخاص.
وبالنسبة للمواطنين المصابين بأمراض مزمنة (السكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، والسرطان)، يشهد شهر نونبر 2026 دخول لوائح جديدة لتخفيض أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة حيز التطبيق بالصيدليات، مع استمرار التسجيل المفتوح في بوابة الدعم والتغطية الصحية.
