“قانون المالية الجديد جايب أخبار مفرحة للموظفين والطبقة المتوسطة!”.. تخفيض الضريبة على الدخل ورفع ميزانية الصحة والتعليم والاستثمار العمومي!

صحافة بلادي — تتصدر الإجراءات الاجتماعية والجبائية الرامية إلى إنصاف الطبقة المتوسطة والأجراء والموظفين والمتقاعدين مضامين التوجهات المالية الجديدة للحكومة، استكمالاً لمخرجات الحوار الاجتماعي ومواصلة تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية.

تحسين الدخل الصافي للأجراء ومراجعة جدول الضريبة (IR)

وتتيح مراجعة أشطر الضريبة على الدخل والرفع من سقف الخصومات العائلية تحقيق زيادة مباشرة في الأجور الصافية للموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد.

ميزانية تاريخية لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل

كما يكرس المشروع المالي أولوية القطاعات الاجتماعية عبر رفع اعتمادات وزارتي الصحة والتربية الوطنية وإحداث عشرات الآلاف من المناصب المالية الجديدة.

وتؤكد المعطيات والمؤشرات الميدانية المتوفرة أن هذه التطورات المتسارعة تحظى بمتابعة دقيقة من لدن مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، نظراً لارتباطها المباشر بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وما تفرضه من تنسيق متواصل لضمان نجاعة التدخلات وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، يجمع المتتبعون والمختصون على أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة تثمين المكتسبات المحققة وتسريع وتيرة تنزيل البرامج المسطرة وفق معايير الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز تنافسية ومناعة القطاعات الحيوية.