صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- صحافة بلادي — أجاب العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري عن السؤال الجوهري الذي يشغل بال الف...
- »؛ وجاء الجواب بالأرقام الرسمية التي تتوقع تحقيق نمو اقتصادي قوي في حدود 4,7% بنهاية السنة الجارية، مع حصر التضخم في 0,7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج ...
صحافة بلادي — صحافة بلادي — أجاب العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري عن السؤال الجوهري الذي يشغل بال الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين: «كيفاش غادي يمول المغرب كاع هاد الأوراش الاجتماعية والتنموية الكبرى بلا ما يختل التوازن المالي؟»؛ وجاء الجواب بالأرقام الرسمية التي تتوقع تحقيق نمو اقتصادي قوي في حدود 4,7% بنهاية السنة الجارية، مع حصر التضخم في 0,7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
وتؤكد هذه المؤشرات الماكرو-اقتصادية الواردة في بلاغ الديوان الملكي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الاقتصاد المغربي نجح في بناء مقومات صمود ذاتية تمكنه من تمويل طموحه الاجتماعي والسيادي من خلال خلق الثروة وتوسيع قاعدة الاستثمار المنتج، مع الحفاظ الصارم على استقرار التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية التي تعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في وجهة المغرب.
عناية خاصة بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
ولأن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME) تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي الوطني والمشغل الأول لليد العاملة، يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص عبر توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير منظومات صناعية سيادية جديدة تدمج المقاولات الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.
رهان تسريع الأداءات وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى للصفقات العمومية
ويرى مهنيون وأرباب مقاولات صغرى ومتوسطة أن تنزيل هذه التوجيهات الملكية السامية في قانون مالية 2027 سيعطي نفساً قوياً للشركات الوطنية، شريطة مواصلة تقليص آجال الأداء وتفعيل الحصة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب في الصفقات العمومية الكبرى المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والتنمية الترابية.
