صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الرباط – عزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في تدبير ملف الهجرة غير النظامية، بعدما اتفقت سلطات البلدين على تكثيف التنسيق الأمني والإجرائي، مع الشروع في إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة.
وينص الاتفاق على إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة بطرق غير قانونية، في إطار تنسيق مباشر بين السلطات المختصة في الرباط ومدريد، وبما ينسجم مع الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، في بلاغ رسمي، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير الهجرة يتسم بـ”المثالية”، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، مع مراجعة وتفعيل التدابير الكفيلة بإعادة الوافدين غير النظاميين إلى سبتة في أقرب الآجال.
وأوضحت الوزارة أن شبكات تهريب المهاجرين تستغل بعض المستجدات القانونية لتشجيع محاولات العبور، خاصة في صفوف الشباب، مؤكدة استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين للحد من هذه الظاهرة.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية، مؤكداً أن تدخلات قوات الأمن المغربية خلال الأيام الماضية أسهمت في إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية وإنقاذ العديد من الأرواح في البحر.
و تعيش مدينة سبتة المحتلة ضغطاً متزايداً على مستوى مراكز الاستقبال، بعدما أعلن رئيس حكومتها المحلية، خوان خيسوس فيفاس، أن المدينة تواجه “حالة طوارئ إنسانية واجتماعية” نتيجة تزايد أعداد الوافدين خلال الأيام الأخيرة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فإن موجة العبور الأخيرة مكنت آلاف الأشخاص من الوصول إلى المدينة، فيما قدرت وسائل إعلام إسبانية عدد الوافدين بما يتراوح بين 2000 و3000 شخص، في حين لم تعلن السلطات الإسبانية حتى الآن حصيلة رسمية نهائية. كما أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة مجموعات كبيرة وهي تحاول الوصول إلى سبتة، سواء سباحة عبر البحر أو انطلاقاً من محيط المنطقة الحدودية، في واحدة من أكبر موجات العبور التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد التطورات الأخيرة استمرار التنسيق المغربي الإسباني في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، من خلال الجمع بين تعزيز مراقبة الحدود، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وتفعيل آليات إعادة المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الإسبانية بطرق غير قانونية.
المصدر: ” صحافة بلادي”
